( بلغ ) الصبي ( غير رشيد ) الرشيد عندنا هو الرشيد في المال ، فإذا بلغ مصلحا لماله لا يحجر عليه ولو فاسقا وعند الشافعي في الدين أيضا ( لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة ) لما روى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ينتهي لب الرجل إذا بلغ خمسا وعشرين ( ولو ) وصلية ( صح تصرفه قبله ) أي لو تصرف في ماله قبل ذلك نفذ ( وبعده ) أي بعد بلوغه خمسا وعشرين ( يسلم ) ماله إليه ، ( ولو بلا رشد ) وقالا لا يدفع حتى يؤنس رشده ولا يجوز تصرفه فيه ( يحبس القاضي المديون ليبيع ماله لدينه ) ؛ لأن قضاء الدين واجب عليه والمماطلة ظلم فيحبسه الحاكم دفعا لظلمه وإيصالا للحق إلى مستحقه ، ( وقضى ) أي القاضي ( بلا أمره ) أي أمر المديون ( دراهم دينه من دراهمه ) ؛ لأن للدائن أن يأخذه بيده إذا ظفر بجنس حقه بلا رضا المديون فكان للقاضي أن يعينه ، ( وباع دنانيره لدراهم دينه وبالعكس ) ، والقياس أن لا يجوز كلا الأمرين ؛ لأن الدراهم والدنانير مختلفان ، وجاز استحسانا ووجهه أنهما متحدان جنسا في التنمية والمالية حتى يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة مختلفان في الصورة حقيقة وحكما ، أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلعدم جريان ربا الفضل بينهما لاختلافهما فبالنظر إلى الاتحاد يثبت للقاضي ولاية التصرف وبالنظر إلى الاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ عملا بالشبهين ( لا ) أي لا يبيع القاضي ( عرضه وعقاره ) لدراهم دينه ؛ لأن المقاصد تتعلق بصورهما وأعيانهما