فأبطل الموقوف لغيره ، وفي الإكراه كل واحد باع ملكه لثبوت الملك بالقبض فيه ، والمانع من نفوذ الكل حق الاسترداد فإذا أسقطه المالك نفذ الكل ( قوله كنكاح ) أي يصح النكاح سواء كان بملجئ أو غيره ، ولم يذكر حكم المهر ، وذلك أنه إما أن يكون بملجئ كأن تزوج امرأة على عشرة آلاف ومهر مثلها ألف صح النكاح ولها مهر مثلها ألف ويبطل الفضل في ظاهر الرواية ، وذكر الطحاوي أن الزوج يلزمه الجميع ويرجع بالفضل على من أكرهه ، وليس بظاهر الرواية وإما أن يكون بقيد أو حبس فلا يكون إكراها في حق الزوج بل نكاح طائع ، والتسمية فاسدة ؛ لأن التسمية تصرف في المال وهو يبطله الهزل فلها مهر مثلها ألف لا غير ، ولا يرجع الزوج على المكره بشيء ولو أكرهت المرأة على التزوج بدون مهر مثلها صح النكاح ولا ضمان على المكره ، وحكم اعتراض أوليائها في غاية البيان ( قوله ورجع الفاعل على الحامل بقيمة العبد ) لم يذكر حكم الولاء نصا والولاء للفاعل ا ه .

وفي التدبير يرجع بنقصان التدبير في الحال على المكره ، وإذا مات المولى يعتق المدبر ويرجع ورثة المولى بثلثي قيمته مدبرا على الآمر أيضا كذا في الخانية قوله ونذره ) كذا كل ما يقربه إلى الله تعالى كصدقة وحج وعمرة وغزو وهدي إذا أوجبه على نفسه فهو واجب سواء كان بملجئ أو غيره ، ولا يرجع على المكره بما لزمه من ذلك كما في السراج ( قوله وظهاره ) قال الزيلعي لو أكره على أن يكفر فكفر لم يرجع بذلك ولو