( قوله كبيعه ) شامل لما لو تداولته الأيدي فإنه يفسخ ( قوله كما في سائر البيوع الفاسدة ) قال في المجتبى بيع المكره يخالف البيع الفاسد في أربعة مواضع يجوز بالإجازة ينقض تصرف المشتري تعتبر القيمة وقت الإعتاق دون القبض الثمن أو الثمن أمانة في يد المكره وفي الفاسد بخلافها ا ه .

( قوله فيصح إعتاقه ) كذا تدبيره واستيلاده قوله وإن قبضه أي الثمن مكرها لا ) كذا لو سلم المبيع مكرها لا ينفذ البيع .

( قوله ورده أي رد البائع الثمن ) يعني لزمه رده لفساد العقد ( قوله بخلاف ما إذا أكره على الهبة ) متعلق بقوله أو سلم المبيع طوعا ، ومثلها الصدقة ( قوله بناء على أصلنا إن الإكراه على الهبة إكراه على الدفع ) هذا إذا كان المكره حاضرا وقت التسليم فإن لم يكن فالإكراه على الهبة لا يكون إكراها على التسليم قياسا واستحسانا كما في البزازية ( قوله فإن ضمن الحامل رجع على المشتري بقيمته ) ، يفيد أنه إن ضمن المشتري لا يرجع على الحامل ( قوله ولا ينفذ ما كان قبله ) يفيد أنه لو كان أول المشترين نفذ الجميع ( قوله بخلاف ما إذا أجاز المالك المكره عقدا منها ) الفرق بين الإجازة والتضمين أنه إذا ضمن فأخذ القيمة صار كأنه استرد العين فتبطل البياعات التي قبله بخلاف أخذ الثمن ؛ لأنه ليس كأخذ العين بل إجازة فافترقا ، وهذا بخلاف ما إذا أجاز المالك في بيع الفضولي واحدا من الأشربة حيث يجوز ما أجازه خاصة ؛ لأنه باع ملك غيره وقد ثبت بالإجازة لأحدهم ملك بات