( فصل ) ( غيب ) أي الغاصب ( ما غصب وضمن قيمته ملكه ) أي الغاصب ملكا ( مستندا ) إلى وقت الغصب .

وقال الشافعي لا يملكه ؛ لأن الغصب تعد محض فلا يكون موجبا للملك لأنه حكم شرعي فيستدعي سببا مشروعا ، ولنا أن المالك ملك بدل المغصوب بكماله أي رقبة ويدا فوجب أن يخرج المغصوب عن ملكه لئلا يجمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد ، ووجب أن يدخل في ملك الغاصب ، وإلا لزم ثبوت الملك بلا مالك ( وصدق ) أي الغاصب ( في قيمته ) أي المغصوب ( بيمينه إن لم يبرهن المالك للزيادة ) يعني إذا ادعى المالك زيادة قيمة المغصوب ، وأنكرها الغاصب فإن برهن المالك قبل ، وإلا صدق الغاصب بيمينه في نفي الزيادة كما في سائر الدعاوى ، ( فإن ظهر ) أي المغصوب ( وهي ) أي قيمة ( أكثر ) مما ضمن الغاصب ( وقد ضمن بقوله ) مع يمينه ( أخذه ) أي المغصوب ( المالك ورد عوضه أو أمضى ) أي المالك ( الضمان ) ؛ لأن رضاه بهذا القدر لم يتم حيث ادعى الزيادة ، وإنما أخذ دونها لعدم البينة .

S