( فلو أخذ عقارا وهلك في يده ) بأن غلب السيل على الأرض فبقيت تحت الماء أو غصب دارا فهدمت بآفة سماوية أو جاء سيل فذهب بالبناء ( لم يضمن ) لانتفاء شرطه ، وهو الغصب .

( قيل ) قائله عماد الدين والأسروشني في فصوليهما ( الأصح أنه يضمن بالبيع والتسليم وبالجحود في الوديعة ) يعني إذا كان العقار وديعة عنده فجحد كان ضامنا بالاتفاق ( وبالرجوع عن الشهادة ) بأن شهدا على رجل بالدار ثم رجعا بعد القضاء ضمنا ( وضمن فيهما ) أي في العقار والمنقول ( ما نقص ) مفعول ضمن ( بفعله ) متعلق بقوله نقص ، ( وسكناه ) هذا بيان الضمان في العقار العبارة الصادرة عن المشايخ هاهنا ما ذكرنا وبين شراح الهداية وغيرهم الفعل بالهدم والسكنى بالسكنى المخصوصة ، وهي أن تكون مقارنة بعمل يفضي إلى انهدام البناء كالحدادة والقصارة حتى قالوا في شرح قول الهداية ، ويدخل فيما قاله إذا انهدم الدار بسكناه وعمله ، إنما قيد بعمله ؛ لأنه إذا انهدمت الدار بعد ما غصب وسكن فيها لا بسكناه وعمله بل بآفة سماوية فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف فظهر أن مرادهم بيان سببي النقص الأول ما يوجبه ابتداء ، وهو الهدم الثاني ما يفضي إليه بالآخرة وهو السكنى الخاصة ، وقد غير صاحب الوقاية هذه العبارة فقال وما نقص بفعله كسكناه فلزم عليه أن السكنى إن قيدت بالعمل الموهن لم يبق للسبب الأول أعني الهدم تعرض ، والإلزام كون السكنى المجردة عن العمل الموهن سببا للضمان ، وقد عرفت أن الدار مع