( قوله فهو أي الجلد رهن به أي بدرهم ) هذا إذا كانت قيمة الجلد يوم الرهن درهما ، وإن كانت درهمين فكذلك ، وإنما يعرف هذا فيما نظر إلى قيمة الجلد وقيمة اللحم يوم الارتهان ، وذلك بأن ينظر إلى قيمة الشاة حية وإلى قيمتها مسلوخة فالتفاوت قيمة الجلد وهذا فيما إذا كانت قيمة الشاة مثل الدين ، فأما إذا كانت أكثر منه فيكون الجلد بعضه أمانة بحسابه ثم هذا الذي ذكره محمد أن الجلد يصير رهنا بما يخصه من الدين لا إشكال إذا حصل دبغ الجلد من المرتهن بشيء لا قيمة له بأن تربه أو شمسه ، فأما إذا حصل بماله قيمة ثبت للمرتهن حق الحبس بما زاد الدبغ فيه كما لو غصب جلد ميتة ودبغه بماله قيمة ، وإذا استحق الحبس بدين حادث وهو ما زاد الدباغ بماله قيمة هل يبطل الرهن الأول أم لا قال الفقيه أبو جعفر فيه قولان أحدهما يبطل ويصير رهنا بقيمة ما زاد الدباغ حتى لو أداها الراهن أخذ الجلد والثاني لا يبطل كما في النهاية عن مبسوط شيخ الإسلام والجامع الصغير للمحبوبي قوله وهلك ) يعني النماء مجانا كذا لو استهلكه بإذن المالك بأن قال مهما زاد فكله فلا ضمان عليه ولا يسقط شيء من الدين ، ويجوز تعليقه بالشرط وإذا افتك الرهن قسم الدين على الزيادة المستهلكة والأصل فما أصابه سقط وما أصاب الزيادة أخذه المرتهن من الراهن كما في التبيين ( قوله لا الدين ) يعني أن الزيادة في الدين لا تصح بمعنى أن الرهن لا يكون رهنا بالزيادة مع الأصل ، وأما نفس الزيادة