( وصح إعتاقه ) أي إعتاق الراهن الرهن ( وتدبيره واستيلاده ) ؛ لأنه تصرف صدر عن الأهل ووقع في المحل فبطل الرهن لفوات محله ، ( فلو ) كان الراهن ( موسرا طولب بدينه الحال ) إذ لا معنى لإلزامه قيمة الرهن مع حلول الدين ( وفي المؤجل أخذ منه ) أي الراهن ( قيمته وجعلت رهنا بدله ) حتى يحل الدين لتحقق سبب الضمان ، وفائدة التضمين هي حصول الاستيثاق ويحبسها إلى حلول الأجل فإذا حل استوفى حقه إذا كان من جنسه ؛ لأن الغريم له أن يستوفي حقه من مال غريمه إذا ظفر بحبس حقه ، فإن كان فيها فضل رده لانتهاء حكم الرهن بالاستيفاء ، وإن كانت أقل من حقه رجع عليه بالزيادة لعدم ما يسقطه ( ولو ) كان الراهن ( معسرا ففي العتق سعى ) العبد ( للمرتهن في الأقل من قيمته ومن الدين ) أي إن كانت القيمة أقل من الدين سعى في القيمة ، وإن كان الدين أقل منها سعى في الدين ( ورجع على سيده إذا صار غنيا ) ؛ لأنه قضى دينه وهو مضطر فيه بحكم الشرع فيرجع عليه بما تحمل عنه ، ( وفي أختيه ) يعني التدبير والاستيلاد ( سعى ) كل من المدبر والمستولدة للمرتهن ( في كل الدين بلا رجوع ) على سيده ؛ لأنهما أدياه من مال المولى ؛ لأن كسبهما ماله .

S