( ولم يجز هبة الحمل ) لكونه وصفا للأمة لاتصاله بها بمنزلة أطرافها ( ولا له ) أي لم تجز الهبة للحمل ، وإن جاز الإقرار له إن بين سببا صالحا وسيأتي بيانه في الإقرار إن شاء الله تعالى -

Sقوله أي لم تجز الهبة للحمل ) أقول وهذا بخلاف الوصية له ؛ لأنها لا يشترط فيها القبض لكونها تمليكا مضافا لما بعد الموت ولا يقال الولي يقوم مقامه في قبض الهبة ؛ لأنه غير متحقق قبل الولادة