( و ) يصح أيضا ( برأس مال السلم وثمن الصرف ) ؛ لأن المقصود ضمان المال والمجانسة ثابتة في المالية فيثبت الاستيفاء من حيث المال ، ( فإن هلك ) أي الرهن برأس المال أو ثمن الصرف ( تم العقد ) أي السلم والصرف ( وأخذ حقه ) أي صار المرتهن مستوفيا لدينه لتحقق القبض حكما ( فإن افترقا قبل نقد وهلك بطلا ) أي عقد السلم والصرف لفوات القبض حقيقة وحكما ، ولما لم يتأت هذا التفصيل في المسلم فيه أفرده بالذكر ، فقال ( وبالمسلم فيه فإن هلك ) أي الرهن ( تم العقد وصار ) أي الرهن ( عوضا للمسلم فيه ) ، فيصير كأنه استوفاه ، ( وإن فسخ ) أي عقد السلم ( صار ) أي الرهن ( رهنا ببدله ) وهو رأس المال فيحبسه ، فصار كالمغصوب إذا هلك وبه رهن يكون رهنا بقيمته ( وهلك رهنه بعد الفسخ هلك به ) أي بالمسلم فيه حتى يجب عليه رد مثل المسلم فيه لقبض رأس المال ؛ لأنه رهنه به وإن كان محبوسا بغيره وهو رأس المال .

( و ) يصح أيضا ( بدين عليه ) أي الأب ( عبد طفلة ) مفعول الرهن المقدر ؛ لأنه يملك الإيداع ، وهذا أولى منه في حق الصبي ؛ لأن قيام المرتهن بحفظه أبلغ خوفا من الغرامة ، ولو هلك يهلك مضمونا ، الوديعة تهلك أمانة ، والوصي كالأب وعن أبي يوسف وزفر أنه لا يجوز منهما .

S