( أودع حر عبدا محجورا فأودع ) المحجور محجورا ( مثله وضاع ) المودع ( ضمن الأول ) ؛ لأنه سلطه على إتلافه وشرط عليه الضمان فصح التسليط وبطل الشرط في حق المولى ( فقط ) أي لا يضمن الثاني ؛ لأن مودع المودع لا يضمن عند أبي حنيفة إذا لم يجن ( بعد العتق ) رعاية لحق المولى ( ولو ضاع مودع ) عند ثالث يعني إذا أودع المحجور الثاني عند المحجور الثالث فهلك عند الثالث ( فلا ضمان عليه ) ، وإن أعتق ؛ لأنه مودع المودع وهو غير ضامن عند أبي حنيفة ( وغرم الأول بعد عتقه ) لما مر من قوله ؛ لأنه سلطه .
.
.
إلخ ( وغرم الثاني في الحال ) ؛ لأنه استهلكه بدفعه إلى الثالث مودع المودع يضمن عنده إذا جنى
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٣