( أودع المودع فهلكت ضمن ) المودع المودع ( الأول فقط ) وقالا يضمن أيهما شاء ، فإن ضمن الآخر رجع على الأول ( ولو أودع الغاصب ضمن المالك أيا شاء ) من الغاصب والمودع أما الغاصب فظاهر ، وأما مودعه فلقبضه منه بلا رضا مالكه ثم إنه إن لم يعلم أنه غاصب رجع على الغاصب قولا واحدا ، وإن علم فكذلك في الظاهر وحكى أبو اليسر أنه لا يرجع وإليه أشار شمس الأئمة كذا في النهاية ( كما في الغاصب وغاصبه والغاصب والمشتري منه ) ، فإن غاصبه والمشتري منه صارا مثله بالتلقي منه ابتداء لعدم إذن المالك فكذا بقاء