تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أي لا يضمن ) يعني أودع رجلا وديعة وقال لا تدفعها إلى امرأتك وعبدك وأمتك وولدك وأجيرك وهم في عياله ، فإن دفعها إلى واحد منهم فهلكت ، فإن كان يجد بدا من الدفع إليه بأن كان له سواه أهل وخدم فهو ضامن وإلا لم يضمن ؛ لأن هذا الشرط مفيد فقد يأمن الإنسان الرجل على المال ولا يأتمن عياله لكن إنما يلزمه مراعاة شرطه بقدر الإمكان ، فإن كان يجد بدا من الدفع إلى من نهي عنه وهو متمكن من حفظها على الوجه المأمور به فيضمن بحفظها على الوجه المنهي عنه ، وإن كان لا يجد بدا منه لم يضمن إذ لا يمكنه الحفظ إلا به فلم يمكن العمل به مع مراعاة هذا الشرط فلم يعتبر التقييد فبطل فصار كأنه قال لا تحفظ فصار مناقضا لأصله وهذا كما إذا أودع دابة وقال لا تدفعها إلى غلامك أو نهاه عن الدفع إلى امرأته الوديعة شيء يحفظ على يد النساء والرجل ممن لا يجد بدا منها فهذا الشرط يناقض أصله فصار باطلا

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ١٥٩