تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا تؤجر ) أي العارية ( ولا ترهن ) ؛ لأن الإعارة دون الإجارة والرهن ، والشيء لا يتضمن ما فوقه ( فإن آجر أو رهن المستعير فهلكت ) العارية ( ضمنه المعير ) أي ضمن المعير المستعير ؛ لأنها إذا لم تتناولهما كان كل منهما غصبا ( ولا يرجع ) أي المستعير ( على أحد ) إن ظهر بالضمان أنه أجر أو رهن ملك نفسه ( أو ضمن المستأجر ويرجع ) أي المستأجر ( على المؤجر ) دفعا لضرر الغرور عنه ( إن لم يعلم أنه عارية معه ) ، وإن علم فلا يرجع ؛ لأنه لم يغره فصار كالمستأجر من الغاصب عالما بالغصب ( وتعار ) أي العارية ( مطلقا ) أي سواء اختلف استعماله أو لا ( وإن لم يعين منتفعا ) ؛ لأنها لما كانت لتمليك المنافع جاز أن يعير ؛ لأن المالك يملك التمليك كالمستأجر يملك أن يؤجر والموصى له بالخدمة يملك أن يعير .

( و ) يعار ( ما لا يختلف استعماله إن عينه ) أي منتفعا -

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ١٣٤