( كاستئجار جمل ليحمل عليه محملا وراكبين وحمل محملا معتادا ) ، فإنه جائز استحسانا وفي القياس لا يجوز وهو قول الشافعي ؛ لأن المحمل متفاوت مجهول فيفضي إلى النزاع وجه الاستحسان أن الجهالة تزول بالصرف إلى المعتاد ( وإراءته أجود ) أي إراءة المحمل الجمال أحسن ؛ لأن المشاهدة نفي للجهالة -

Sقوله : وحمل محملا معتادا ) أقول ليس هو من شرط الجواز بل هو تصريح بما يجوز له في هذا العقد ، فإنه إذا حمل غير معتاد لا يقال بعدم صحة الاستئجار به بل ينبغي أن يكون كما تقدم فيما لو استأجرها لقدر معلوم فزاد عليه إن طاقت الكل ثم هلكت ضمن الزيادة ، وإن لم تطق ضمن كل قيمتها