تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أقعد خياطا ونحوه في دكانه من يطرح عليه العمل بالنصف جاز ) ، فإن صاحب الدكان قد يكون ذا جاه وحرمة ولكن لا يكون حاذقا في العمل فيقعد حاذقا يطرح عليه العمل وكان القياس أن لا يجوز ؛ لأنه استأجره بنصف ما يخرج من عمله وهو مجهول كقفيز الطحان لكنه جاز استحسانا ؛ لأنه شركة الوجوه في الحقيقة ، فإن هذا بوجاهته يقبل وذاك بحذاقته يعمل فتنتظم المصلحة ولا يضره الجهالة فيما يحصل -

S( قوله : ؛ لأنه شركة الوجوه في الحقيقة ) أقول لاح لي أن فيه نظرا ثم رأيت الزيلعي قال : إن هذه شركة الصنائع ثم قال وقول صاحب الهداية هذه شركة الوجوه في الحقيقة فهذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل فيه نوع أشكال ، فإن تفسير شركة الوجوه أن يشتركا على أن يشتريا بوجوههما وليس في هذه بيع ولا شراء فكيف يتصور أن تكون شركة الوجوه ، وإنما هي شركة الصنائع على ما بينا .

ا ه .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ١٢٤