تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وتنفسخ ) الإجارة بلا حاجة إلى الفسخ ( بموت أحدهما ) أي أحد العاقدين ( لو عقدها لنفسه ) ؛ لأنها لو بقيت تصير المنفعة المملوكة أو الأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد لانتقالها إلى الوارث وهو لا يجوز ( ولو ) عقدها ( لغيره لا ) أي لا تنفسخ ( كالوكيل والوصي والمتولي ) لبقاء المستحق عليه والمستحق حتى لو مات المعقود له بطلت لما ذكرنا .

( و ) تنفسخ ( بموت أحد المستأجرين أو المؤجرين في حصته فقط ) وبقيت في حصة الحي وقال زفر تبطل فيهما ؛ لأن الشيوع مانع قلنا الشروط يراعى وجودها في الابتداء لا البقاء كالشهادة في النكاح

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ١٢٠