تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولزوم دين ) عطف على لزوم ضرر ( لا يقضي إلا بثمن المؤجر ) ، فإنه إذا أجر دكانا أو دارا ثم أفلس ولزمه ديون لا يقدر على أدائها إلا بثمن ما أجر وأراد فسخها يفسخ وإلا لزمه ضرر الحبس ( وسفر ) عطف على لزوم ( مستأجر عبد للخدمة في المصر أو مطلقا ) أي غير مقيد بكونها في المصر ، وإن كان محمولا على الخدمة في المصر ، فإن منع مالكه عن السفر فللمستأجر الفسخ لوجود العذر ، وإن أراد المستأجر سفره فلمالكه الفسخ لوجود العذر ، وإن رضي المالك بسفره فليس للمستأجر الفسخ لانتفاء العذر -

S( قوله ولزوم دين لا يقضى إلا بثمن المؤجر وأراد فسخها يفسخ ) قال الزيلعي اختلفوا في كيفية فسخه فقال بعضهم يبيع الدار أولا فينفذ بيعه وتنفسخ الإجارة ضمنا لبيعه وقال بعضهم تفسخ الإجارة أولا ثم يبيع .

ا ه .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ١١٨