( باب فسخ الإجارة ) قوله : تفسخ .

.

.

إلخ ) هذا على الأصح وقال بعضهم تنفسخ بهذه الأشياء أي العيب وخراب الدار ونحوه كما في التبيين ( قوله : لا أنها تنفسخ ) لا يتوهم في خيار الشرط فلا وجه لذكره هنا ( قوله لاحتمال الانتفاع بوجه آخر ) علة لقوله تفسخ بخيار الشرط وليس له مساس بهذا المقام ؛ لأنه في وجود عيب وأيضا لا يتأتى في جانب المؤجر وخيار الشرط يعمهما ؛ لأنه للتروي فتروى ( قوله : لاحتمال الانتفاع بوجه آخر ) أقول أو بما استأجر لأجله مع الخلل كما سيأتي ( قوله : فإن الإجارة تنفسخ به أيضا ) كذا في نسخة وعلى الأصح كما اختاره أنها تنفسخ به ( قوله : فلو لم يخل به أو انتفع أو أزاله سقط خياره ) أقول سقوط الخيار واضح فيما إذا انتفع أو أزيل الخلل أما فيما إذا لم يخل فليس له خيار أصلا فلا يقال سقط خياره إذ السقوط فرع عن الثبوت فكان ينبغي أن يقول بدله ليس له خيار والسالبة صادقة بنفي الموضوع ( قوله : وبعذر عطف على بخيار الشرط ) أقول يعني أنها تفسخ بالعذر فيثبت به حق الفسخ وفي كيفيته اختلاف أشار في الجامع الصغير إلى أنه لا يحتاج فيه إلى القضاء بمنزلة عيب المبيع فينفرد العاقد بالفسخ .

وفي الزيادات أن الأمر يرفع إلى الحاكم ليفسخ كالرجوع في الهبة قال شمس الأئمة السرخسي هذا هو الأصح ومنهم من وفق فقال هذا إذا كان العذر ظاهرا تفسخ وإلا فيفسخه الحاكم وقال قاضي خان والمحبوبي هو الأصح كما في التبيين ( قوله : كما في سكون وجع ضرس