أن كل واحد مقصود فصار كاختلاف النوعين كالرومية والفارسية ، وله أن العقد المضاف إلى الغد لم يثبت في الأول فلم يجتمع في اليوم تسميتان فلم يكن الأجر مجهولا في اليوم والمضاف إلى اليوم يبقى إلى الغد فيجتمع في الغد تسميتان درهم أو نصف درهم فيكون الأجر مجهولا وهي تمنع جواز العقد -

Sقوله : لكن يجب اشتراط خيار التعيين في البيع ) أقول في اشتراطه في البيع روايتان وقد حكاهما المصنف رحمه الله في باب خيار الشرط وذكرنا الخلاف في تصحيحهما ( قوله : ؛ لأن الأجر إنما يجب بالعمل .

.

.

إلخ ) .

أقول هذا وجه الفرق بين الإجارة والبيع على إحدى الروايتين فيه حكاه الزيلعي ( قوله : وفي الثاني أجر المثل غير زائد على المسمى ) أقول المراد بالمسمى مسمى اليوم الثاني وهو نصف درهم لا يزاد عليه في الصحيح .

وفي الجامع الصغير لا ينقص عن نصف درهم ولا يزاد على درهم .

ا ه .

كما في التبيين وما في الجامع الصغير هو ظاهر الرواية كما في نسخة من البرهان