تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وتتم ) عطف على تصح ( بالقبض ) قال الإمام حميد الدين ركن الهبة الإيجاب في حق الواهب ؛ لأنه تبرع فيتم من جهة المتبرع أما في حق الموهوب له فلا يتم إلا بالقبول ثم لا ينفذ ملكه فيه إلا بالقبض ( الكامل ) الممكن في الموهوب والقبض الكامل في المنقول ما يناسبه وفي العقار ما يناسبه فقبض مفتاح الدار قبض لها والقبض الكامل فيما يحتمل القسمة بالقسمة حتى يقع القبض على الموهوب بالأصالة من غير أن يكون بتبعية قبض الكل وفيما لا يحتمل القسمة بتبعية الكل ( ولو ) وصلية ( شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به فتتم ) تفريع على قوله وتتم بالقبض الكامل ( بالقبض في مجلسها ) أي في مجلس الهبة ( بلا إذنه ) أي الواهب ( وبعده ) أي بعد المجلس ( به ) أي بإذنه -

Sقوله من غير أن يكون بتبعية قبض الكل ) أقول يعني أن قبض بعض ما يقسم في ضمن الكل لا يفسد الملك حتى لو وهب نصف دار غير مقسوم ودفع الدار إليه فباع الموهوب له ما وهب له لا يجوز بيعه بمنزلة من باع هبة لم يقبضها

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ١