للتأديب لا للقتل ، وللنفس احترام لا يجوز إهدارها ولا وجه لإيجاب القود عليه ، وفي إيجاب مال عظيم استئصال له فضم إليه العاقلة ؛ لأنه إنما قصر بقوة فيه وهي بأنصاره وهم العاقلة فكانوا مقصرين في ترك مراقبته فخصوا به ( وقدر أرش موضحة فصاعدا ) لما مر في فصل الشجاج أن الواجب في الموضحة فصاعدا الدية وهي على العاقلة ( لا ) أي لا يتحمل العاقلة ( ما يجب بصلح أو إقرار ولم تصدقه العاقلة أو عمد سقط قوده بشبهة أو قتله ابنه عمدا ولا جناية عبد أو عمد وما دون أرش موضحة ) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة ﴾ ولأن التحمل للتحرز عن الاستئصال ولا استئصال في القليل ، والتقدير الفاصل عرف بالسمع وما نقص عنه لا تتحمله العاقلة ( بل الجاني ) ولو صدق العاقلة الجاني لزمتهم الدية ؛ لأنها تثبت بتصادقهم والامتناع كان لحقهم ولهم ولاية على أنفسهم فتجب عليهم .

( ومن ليس له ديوان ولا حي فعاقلته بيت المال ) في ظاهر الرواية وعليه الفتوى كذا في الخلاصة وقال عصام روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يجب في مال الجاني ولا يجب في بيت المال بالإجماع كذا في الخلاصة ( ولا عاقلة للعجم ) في الخلاصة لو كان الرجل من العجم عن شمس الأئمة الحلواني أن الأئمة اختلفوا فيه قال بعضهم لا عاقلة لأهل العجم وهو اختيار الفقيه أبي جعفر قال وبه كان يفتي شيخ الإسلام ظهير الدين المرغيناني .

S