( قوله وهو أيضا قسمان أحدهما شارع المحلة ) قد اعترضه بعض الفضلاء ونفى انقسام الشارع إلى هذين القسمين في الحكم بل الشارع واحد ا ه .

وهو ظاهر لأن لزوم القسامة والدية باعتبار ترك التدبير والحفظ ولا يكون إلا مع الخصوص بالتفرق في المحل ولذا قال في البدائع ولا قسامة في قتيل يوجد في مسجد الجامع ولا في شوارع العامة ولا في جسور العامة لأنه لم يوجد الملك ولا يد الخصوص ا ه .

وقول المصنف وهذا ما مال في النافع .

.

.

إلخ الحمل غير مسلم بل الحمل الصحيح أن يكون المراد بشارع المحلة ما ليس نافذا وأريد في كلام النافع بالشارع الطريق ولذا قال في البدائع وكذا إذا وجد في مسجد المحلة أو في طريق المحلة لما قلنا فلا مخالفة بين الهداية وغيرها في لزوم القسامة والدية بالوجدان في سكة غير نافذة على أهلها وعدم القسامة في النافذة وتكون الدية في بيت المال