( وإن ادعى وليه القتل على واحد من غيرهم سقط القسامة عنهم ) يعني إذا ادعى ولي القتيل القتل على رجل من غير أهل المحلة كان ذلك إبراء منه لأهل المحلة حتى لا تسمع دعواه بعد ذلك عليهم ( وإن منهم فلا ) أي وإن ادعى على واحد منهم بعينه لا يبطل القسامة والدية عن أهلها وعن أبي حنيفة في رواية يكون ذلك إبراء منه لأهل المحلة كذا في الجناية ( وإن لم توجد ) أي الخمسون ( فيها ) أي المحلة ( كرر الحلف عليهم إلى أن يتم ) أي الخمسون ( ومن نكل منهم حبس حتى يحلف ) لأن الحلف فيه واجب تعظيما لأمر الدم ولهذا يجمع بينه وبين الدية بخلاف النكول في الأموال لأن الحلف فيها بدل عن أصل حقه ولهذا يسقط ببدل المدعي وهنا لا تسقط ببدل الدية ( ومستحلف قال قتله زيد حلف بالله ما قتلت ولا عرفت قاتلا غير زيد ) لأنه يريد إسقاط الخصومة عن نفسه بقوله فلا يقبل ويحلف على ما ذكر لأنه لما أقر بالقتل صار مستثنى عن اليمين فبقي حكم من سواه فيحلف عليه

S( قوله وإن منهم فلا ) يعني في ظاهر الرواية كما في البرهان ( قوله وعن أبي حنيفة في رواية ) هي رواية عبد الله بن المبارك كما في البرهان ( قوله وإن لم يوجد فيها كرر الحلف عليهم ) فيه إشارة إلى أنه إذا وجد العدد فأراد الولي تكرير الحلف على بعضهم ليس له ذلك كذا ذكره محمد رحمه الله كما في البدائع ( قوله لأنه يريد إسقاط الخصومة عن نفسه بقوله فلا يقبل ) كذا لا يقبل قوله في حق من يزعم أنه قتله