( باب القسامة ) ( قوله ميت به جرح ) يعني إذا كان حرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا مسلما أو ذميا عاقلا أو مجنونا وأما إذا كان عبدا فتجب القسامة والقيمة إذا وجد في غير ملك سيده ولا تجب الغرامة ولا القسامة في سائر الأموال والبهائم وهذا على أصلهما وأما على أصل أبي يوسف فلا قسامة فيه ولا دية بمنزلة البهيمة وكذا الجواب في المدبر وأم الولد والمكاتب والمأذون لو في غير دار مولاهم وفيها ليس فيهم شيء إلا في المكاتب فتجب قيمته على مولاه في ثلاث سنين لا على عاقلته وإلا في المأذون إن كان مديونا فعليه قيمة لغرمائه حالة في ماله كذا في البدائع .
وفي واقعات النسفي وقيمة العبد تؤخذ في ثلاث سنين ( قوله حلف له ) لا فرق في تحليف الخمسين بين دعوى القتل عمدا أو خطأ وأما الدية فعلى أهل المحلة في دعوى العمد وعلى العاقلة في الخطأ على ما قاله في الذخيرة وبه اعترض ابن الملك على متن المجمع بإلزامه العاقلة دية القتل في الصورتين ولم يفصل فيرد على المصنف أيضا وسنبينه فليحرر قوله ثم يقضي على أهلها بالدية ) قال في البرهان فإذا حلفوا يقضي عليهم بالدية عندنا في دعوى العمد وعلى عاقلتهم في الخطأ كذا في الذخيرة والخانية وذكر في المبسوط وفي ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم في ثلاث سنين