بأنهم قتلوه وقال الشافعي إذا كان هناك لوث استحلف الأولياء خمسين يمينا فإن حلفوا يقضي بالدية على المدعى عليه عمدا كانت الدعوى أو خطأ في قول وفي قول يقضي بالقود إذا كانت الدعوى في العمد وإن نكل المدعي عن اليمين حلف المدعى عليهم فإن حلفوا تركوا ولا شيء عليهم وإن نكلوا فيليهم القصاص في قول والدية في قول واللوث الذي ذكره قرينة حالية توقع في القلب صدق المدعي بأن يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه كالدم أو ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو شهادة عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه وإن لم يشهد له الظاهر حلف أهل المحلة للشافعي في البداية بيمين الولي ﴿ قوله صلى الله عليه وسلم للأولياء فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه ﴾ ولأن اليمين حجة لمن يشهد له الظاهر كما في سائر الدعاوى فإن الظاهر يشهد للمدعى عليهم لأن الأصل في الذمم البراءة والظاهر يشهد للمدعي عند قيام اللوث وقرب العهد فتكون اليمين حجة له ولكن في هذه الحجة نوع شبهة والقصاص عقوبة تسقط بها فلهذا وجب الدية في الجديد ولنا قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ﴾ وروى ابن المسيب رضي الله عنه ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم بدأ باليهود بالقسامة وجعل الدية عليهم ﴾ لوجود القتيل بين أظهرهم ولأن اليمين ليس بحجة لاستحقاق فلس فكيف يكون حجة لاستحقاق نفس واليمين عندنا ليظهر القاتل بتحرزهم عن اليمين الكاذبة