الأولى كانت في يده ( والقن في الفصلين ) يعني إذا جنى عند غاصبه ثم عند مولاه أو بالعكس ( كالمدبر ) لكن ( الفرق بينهما أن المولى يدفع القن ) نفسه ( وقيمة المدبر ) فإذا دفع القن رجع بنصف قيمته على الغاصب وسلم للمالك عند محمد وعندهما لا يسلم له بل يدفعه إلى الأول وإذا دفعه إليه يرجع في الفصل الأول على الغاصب وفي الثاني لا

S( قوله ورجع بنصفها على الغاصب ودفعه إلى الأول ) أقول ثم يرجع به ثانيا على الغاصب فيصير كأن الغاصب لم يرد ولم يضمن لمولاه شيئا بعد ذلك إذا لم يبق شيء من العبد أو من بدله في يده وما يأخذه المولى ثانيا من الغاصب يكون له لوصول كل من المجني عليهما إلى حقه الأول إلى قيمة كاملة والثاني إلى نصف قيمته فما بقي يكون للمولى ولم يذكر المصنف هذا القدر ولا بد منه وإلا فلا يتأتى عكسها المذكور بعدها فليتنبه له ( قوله وبعكسه لا يرجع ليس المراد نفي الرجوع مطلقا ) بل المراد أنه لا يرجع عليه بنصف ثانيا مثل الصورة المتقدمة بل يأخذ منه نصفا فقط وصورة المسألة أن المدبر جنى عند مولاه أولا فغصبه رجل فجنى عنده ثم رده على المولى ضمن المولى قيمته لولي الجنايتين فتكون بينهما نصفين ثم يرجع المولى على الغاصب بنصف القيمة لاستحقاقه بالسبب عنده فيدفعه إلى ولي الجناية الأولى بالإجماع ثم إذا دفعه لا يرجع به على الغاصب بالإجماع ا ه كما في التبيين