( جنى مدبر عند غاصبه ثم عند مولاه ضمن قيمته لهما ) يعني إذا غصب رجل مدبرا فجنى عنده ثم رده إلى مولاه فجنى عنده أخرى ضمن المولى لولي الجنايتين فتكون بينهما نصفين لأن موجب جناية المدبر وإن كثرت قيمة واحدة فيجب على المولى لأنه أعجز نفسه عن الدفع بالتدبير السابق من غير أن يصير مختارا للفداء كما في القن إذا أعتقه بعد الجنايات من غير أن يعلمها وإنما كانت القيمة بينهما نصفين لاستوائهما في السبب ( ورجع بنصفها ) أي رجع المولى بنصف ما ضمن من قيمة المدبر ( على الغاصب ) لأنه ضمن بالقيمة الجنايتين ، نصفها بسبب كان عند الغاصب والنصف الآخر بسبب كان عنده فيرجع عليه بسبب لحقه من جهة الغاصب فصار كأن لم يرد نصف العبد لأن رد المستحق بسبب كان عند الغاصب كلا رد ( ودفعه إلى الأول ) أي دفع المولى نصف القيمة الذي أخذه من الغاصب إلى ولي الجناية الأولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يدفعه إليه لأن الذي رجع به المولى على الغاصب عوض ما سلم لولي الجناية لأنه إنما رجع على الغاصب بسبب ذلك فلا يدفع إليه لئلا يجتمع البدلان في ملك واحد ولهما أن حق الأول في جميع القيمة لأنه حين جنى عليه لا يزاحمه أحد فيستحق كلها وإنما ينتقص باعتبار مزاحمة الثاني فإذا وجد شيئا من بدل العبد في يد المالك فارغا يأخذه منه ليتم حقه و ( بعكسه ) يعني جنى عند المولى خطأ ثم غصبه رجل فجنى عنده ( لا يرجع ) المولى لأن الجناية