( قال الشفيع طلبت حين علمت فالقول له بيمينه ) قوله فالقول له يدل على أن الأصل أن يقيم المشتري البينة إما بأن يقول للشفيع تركت الطلب ليكون في صورة الإثبات أو يقول ما طلبت ؛ لأنه ، وإن كان نفيا ظاهرا لكنه نفي محصور فيكون في حكم الإثبات كما تقرر في الأصول وعلى التقديرين إن أقام البينة تقبل وألا يحلف المشتري الشفيع بأنه لم يترك أو طلب ، وإن لم يكن له بينة على تركه وأقام الشفيع البينة على طلبه تقبل ، وإن كان لها بينة ترجح بينة المشتري ؛ لأن الشفيع يتمسك بالظاهر ولهذا كان القول له ولم يكلف بإقامة البينة بخلاف قوله علمت أمس وطلبت كما سيأتي ويدل على ذلك ما ذكر في بعض شروح تلخيص الجامع أن الشفيع لو لم يكن بحضرته أحد يسمع ينبغي أن يطلب ؛ لأنه يصح بلا إشهاد إنما الإشهاد لئلا ينكر فينبغي أن يطلب حتى إذا حلفه المشتري يمكنه أن يحلف أنه طلب كما سمع فظهر أن الحكم هاهنا أن المشتري إن أقام البينة حكم بها وإلا ، فإن أقامها الشفيع حكم بها ، وإن لم يكن لواحد منهما بينة حلف الشفيع فحكم بالشفعة -

Sقوله : أما بأن يقول للشفيع تركت الطلب ) يعني بقوله له أنت قلت تركت الطلب وتشهد به البينة