( يبطلها ) أي الشفعة ( ترك طلب المواثبة أو ) ترك ( الإشهاد عليه ) أي على طلب المواثبة ( قادرا عليهما ) أما الأول فبأن يترك طلب المواثبة حين علم بالبيع قادرا عليه بأن لم يأخذ أحد فمه أو لم يكن في الصلاة ، فإن شفعته تبطل بالإعراض وهو إنما يثبت حالة الاختيار وهي بالاقتدار ، وأما الثاني فبأن يترك الإشهاد على طلبها حين علم بالبيع قادرا عليه بأن كان عنده رجلان أو رجل وامرأتان فسكت ولم يشهدهما على طلبه ، فإنه أيضا دليل إعراض قال في الهداية إذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته وقد قال قبل هذا في باب طلب الشفعة الإشهاد في طلب المواثبة ليس بلازم واعترض عليه بأن بين كلاميه تناقضا ومنشؤه الغفلة عن قوله وهو يقدر على ذلك ، فإن مراده أن الشفيع إذا سمع بالبيع في مكان خال عن الشهود فسكت تبطل شفعته وإذا قال طلبت الشفعة ولم يسمعه أحد لا تبطل حتى إذا حضرا عند القاضي وقال الشفيع طلبت الشفعة ولم أتركها وحلف على ذلك كان بارا في يمينه ويثبت طلب المواثبة وسيأتي لهذا زيادة تحقيق عن قريب -

S