( كره الحيلة لإسقاط ) الشفعة ( الثابتة وفاقا ) بأن يقول المشتري للشفيع بعد إثباته ( أنا أبيعها منك بما أخذت فلا فائدة في الأخذ بها فيسلم الشفيع ) ولا يأخذها بعد الإثبات فتسقط الشفعة لكن تكره ( وأما ) الحيلة ( لعدم ثبوتها ابتداء فعند أبي يوسف لا تكره ) ؛ لأنه يحتال لدفع الضرر عن نفسه ؛ لأن في تملك الدار عليه بلا رضاه ضررا عليه والحيلة لدفع الضرر عن نفسه جائز ، وإن تضرر الغير في ضمنه ( وعند محمد تكره ) ؛ لأن الشفعة إنما تثبت لدفع الضرر وفي إباحة الحيلة إبقاء الضرر ( وبالأول يفتى هاهنا وبالثاني في الزكاة ) قال صدر الشريعة الشفعة إنما شرعت لدفع ضرر الجوار فالمشتري إن كان ممن يتضرر به الجيران لا يحل إسقاطها ، وإن كان رجلا صالحا ينتفع به الجار والشفيع متغلب لا يجب جواره فحينئذ يحتال في إسقاطها