( فصل ) ( أقر مدبر أو أم ولد ) لم يذكر المكاتب إذ علم حكمه فيما سبق من كتابه ( بجناية ) خطأ ( لم يجز ولا شيء عليه ) أي على واحد منهما ( ولو بعد العتق ) لأن موجب جناية الخطأ منه على سيده وإقراره لا ينفذ عليه ( وبعد إثباتها ) بالنية ( ضمن مولاه الأقل من الأرش والقيمة ) لما روي أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قضى بجناية المدبر على مولاه وكان أميرا بالشام بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فصار إجماعا ولأنه بالتدبير أو الاستيلاد صار مانعا دفع الرقبة عند الجناية ولم يصر به مختارا للدية لأنه غير عالم بأنه يجني فصار كما لو فعله بعد الجناية غير عالم بها وإنما وجب الأقل من قيمته ومن الأرش لأن الأصل وجوب الدفع بالجناية وقد تعذر الدفع بسبب من المولى فتجب القيمة عليه لمنعه منه ولا منع من المولى في أكثر من القيمة ولا حق لولي الجناية في أكثر من الأرش ولا يثبت الخيار بين الأقل والأكثر في متحدي الجنس بخلاف القن حيث خير بين الدفع والفداء وجنسهما مختلف

S( فصل ) ( قوله وجنسهما مختلف ) الضمير للدفع والفداء