( وإن خربت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان ) بلا فعل أحد فالشفيع بالخيار ( إن شاء أخذها بتمام الثمن ) ؛ لأن البناء والغرس تابع حتى دخلا في البيع بلا ذكر فلا يقابلهما شيء من الثمن إلا أن يكون مقصودا بالإتلاف كما مر ( أو ترك ) ؛ لأن له أن يمتنع عن تملك الدار بماله ( وبحصة العرصة ) عطف على بتمام الثمن -

S( قوله : وإن خربت الدار .

.

.

إلخ ) هذا إذا لم يبق للبناء نقض ولا من الشجر شيء من حطب أو خشب ، وأما إذا بقي شيء من ذلك وأخذه المشتري لانفصاله من الأرض حيث لم يكن تبعا للأرض فلا بد من سقوط بعض الثمن بحصة ذلك ؛ لأنه عين مال قائم بقي محتسبا عند المشتري فيكون له حصته من الثمن فيقسم الثمن على قيمة الدار يوم العقد وعلى قيمة النقض يوم الأخذ كما في التبيين ( قوله : وبحصة العرصة إن نقض المشتري البناء ) أقول فيقسم الثمن على قيمة الأرض والبناء يوم العقد بخلاف المسألة الأولى وهي ما إذا انهدم البناء بنفسه وكان النقض باقيا حيث يعتبر فيها قيمة النقض يوم الأخذ بالشفعة كما في التبيين