( وفي شراء ذمي بخمر أو خنزير ) يأخذ الشفيع ( بمثل الخمر وقيمة الخنزير ولو ) كان الشفيع ( ذميا أو قيمتهما لو ) كان الشفيع ( مسلما وفي بناء المشتري ) في الدار أو الأرض ( وغرسه بالثمن وقيمتهما ) حال كونهما ( مستحقي القلع أو كلف المشتري قلعهما ) يعني إذا بنى المشتري أو غرس ثم قضي للشفيع فهو بالخيار إن شاء أخذها بالثمن وبقيمة البناء والغرس ، وإن شاء كلف المشتري قلعهما كما في الغصب ( وإن قلعهما ) أي البناء والغرس ( الشفيع فاستحقت رجع بالثمن فقط ) ولا يرجع بقيمة البناء والغرس على من أخذه منه بائعا كان أو مشتريا بخلاف المشتري ، فإنه يرجع بقيمتهما على البائع ؛ لأنه مسلط من قبله بخلاف الشفيع ؛ لأنه أخذ جبرا -

S( قوله : وإن قلعهما أي البناء والغرس الشفيع ) أقول الصواب فعلهما بالفاء فالعين فاللام لمكان قوله فاستحقت ؛ لأنه إذا كان قلعه مقدما على الاستحقاق كان إتلافا منه لا بأمر أحد والمراد أن الشفيع إذا بنى أو غرس فأمره المستحق بقلعه لا يرجع بقيمتهما وهذا عندهما وقال أبو يوسف يرجع بقيمتها على من أخذ منه الدار كالمشتري المغرور من جهة البائع وقالا : إنه متملك جبرا بخلاف المشتري ، فإنه مسلط من جهة بائعه والشفيع غير مغرور كما في شرح المجمع