تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قال ) المولى لعبديه ( أحدكما حر فشجا ) أي صارا مشجوجين ( فعين ) المولى ( واحدا ) للحرية بأن قال أردت هذا ( فأرشهما له ) أي للمولى ( وإن قتلهما رجل وجب دية حر وقيمة عبد ) والفرق أن البيان إنشاء في حق المحل إظهار في حق المولى ولهذا إذا مات المولى قبل البيان يشيع العتق بينهما وبعد الشجة بقي محلا للبيان فاعتبر إنشاء في حقهما وبعد الموت لم يبق محلا للبيان فاعتبر إظهارا محضا وأحدهما حر بيقين فيجب قيمة عبد ودية حر ( ولو ) قتل ( كلا ) منهما ( رجل فقيمة العبدين ) لأنا لم نتيقن بقتل كل واحد حرا وكل من القاتلين ينكر ذلك فعليهما قيمتهما

S( قوله وإن قتلهما رجل ) يعني معا كما قاله الزيلعي ( قوله وجب دية حر وقيمة عبد ) قال الزيلعي هذا إذا لم يختلف قيمتهما ويكون كل من القيمتين والدية نصفين بين المولى والورثة لعدم الأولوية وإن اختلف قيمتهما يجب نصف قيمة كل واحد منهما ودية حر فيقسم مثل الأول بخلاف ما إذا قتلهما على التعاقب حيث يجب عليه القيمة للأول لمولاه والدية للثاني لورثته لتعينه للعتق بعد موت الأول ا ه .

( قوله ولو قتل كلا منهما رجل فقيمة العبدين ) هذا إذا قتلاهما معا أو على التعاقب ولم يدر الأول وما يؤخذ يكون بين المولى والورثة نصفين وإن قتلاهما على التعاقب فعلى القاتل الأول قيمته للمولى لتعينه للرق وعلى الثاني ديته لورثته لتعينه للعتق بعد موت الأول كما في التبيين

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ٤٦