( للشفيع خيار الرؤية والعيب ، وإن شرط المشتري البراءة منه ) أي من العيب ؛ لأن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض ، وإن كان قبله فشراء من البائع لتحول الصفقة إليه فيثبت له الخياران كما إذا اشتراه منهما ولا يسقط خياره برؤية المشتري ولا بشرط البراءة منه ؛ لأن المشتري ليس بنائب عن الشفيع فلا يعمل شرطه ورؤيته في حقه