( الوكيل بالشراء خصم للشفيع ) ؛ لأنه العاقد والأخذ بالشفعة من حقوق العقد ( ما لم يسلمه إلى الموكل ) ، فإذا سلمه إليه لا يكون هو الخصم إذ لم يبق له يد ولا ملك فيكون الخصم هو الموكل -
S( قوله : الوكيل بالشراء خصم .
.
.
إلخ ) أقول لكن لا يشترط للقضاء حضور الموكل ولا كذلك البائع ؛ لأنه ليس بنائب عن المشتري بخلاف الوكيل
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٨