هي القوم في سكة غير نافذة إذا باع أحد الشريكين نصيبه من المنزل فالشريك في المنزل أحق بالشفعة ، فإن سلم فالشركاء في الدار أحق من الشركاء في السكة ؛ لأنهم أقرب للشركة بينهم في صحن الدار ، فإن سلموا فأهل السكة أحق للشركة في الطريق ، فإن سلموا فللجار الملاصق وهو الذي على ظهر هذا المنزل وباب داره في سكة أخرى -

Sكتاب الشفعة ) هي حق الشرع نظرا لمن كان شريكا أو جارا عند البيع ( قوله ولو ذميا إلخ ) يعني به من تثبت له الشفعة وسواء كان أنثى أو صغيرا أو معتق البعض والخصم عن الصبيان في الشفعة لهم وعليهم آباؤهم أو أوصياء الآباء عند عدمهم والأجداد من قبل الآباء عند عدمهم وإن لم يكن فأوصياء الأجداد ، فإن لم يكن فالإمام أو الحاكم يقيم لهم من ينوب عنهم في الخصومة والطلب كما ذكره قاضي خان