( كتاب الشفعة ) لما فرغ من البيع بأنواعه شرع فيما يترتب عليه وهذا أحسن من تأخيرها إلى أواخر الكتاب كما وقع في سائر الكتب ( هي ) لغة من الشفع وهو الضم سميت بها لما فيها من ضم المشتراة إلى ملك الشفيع وشرعا ( تملك العقار ) وهو الضيعة وقيل ما له أصل من دار أو ضيعة كذا في المغرب ( وما في حكمه ) كالعلو قال في الكافي : العلو يستحق بالشفعة وتستحق به الشفعة في السفل وإن لم يكن طريق العلو في السفل لأنه التحق بالعقار بما له من حق القرار ( جبرا على مشتريه بمثل ) متعلق بالتملك ( ما قام عليه ) من الثمن ( وتثبت ) أي الشفعة ( بعد البيع للخليط ) أي الشريك ( في نفس المبيع ثم ) أي بعد ما سلمها تثبت للخليط ( في حقه ) أي حق المبيع ( كالشرب والطريق الخاصين ) معنى خصوصهما أن يكون الشرب من نهر لا تجري فيه السفن وأن لا يكون الطريق نافذا ( ثم ) أي بعد ما سلمها تثبت ( لجار ملاصق ولو ذميا أو مأذونا أو مكاتبا ) لإطلاق ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الشفعة لشريك لم يقاسم ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ جار الدار أحق بالدار والأرض ينتظر له ، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ﴾ والمراد جار هو شريك في الطريق ويثبت الحكم في الشرب دلالة لأن الشفعة إنما تثبت بالشركة في الطريق باعتبار الخلطة وقد وجدت في الشرب ( بابه في السكة أخرى ) فإن بابه إن كان في تلك السكة كان خليطا في حق المبيع فلا يكون جار ملاصقا ؛ صورته منزل مشترك بين اثنين في دار