( فصل ) ( قوله فلو غصب عبدا قيمته مائة دينار وهلك في يده يلزمه تلك القيمة ) تمثيله بمن قيمته مائة لا يناسب المقام إذ لا يظهر به التفاوت بين الجناية والغصب والذي ينبغي أن يقال قيمته ألف دينار أو أكثر لتبلغ القيمة دية الحر ( قوله ففي يده يلزمه نصف قيمته ) إنما مثل باليد ليخرج ما لو حلق لحيته إذ لا يلزم بحلقها غير حكومة عدل على الصحيح لأن المقصود من العبد الخدمة لا الجمال وروى الحسن عن أبي حنيفة وجوب كمال القيمة لأن الجمال في حقه مقصود أيضا كما في التبيين وقال في المحيط نقلا عن العيون وروى الحسن عن أبي حنيفة في رجل قطع أذني عبد أو أنفه أو حلق لحيته فلم تنبت فعليه ما نقصه وروى محمد عن أبي حنيفة أن عليه للمولى قيمة تامة إن دفع إليه العبد ا ه .

وإنما قيد المصنف بقطع يد واحدة لأنه لو قطع يدي عبد فالسيد إما أن يدفع العبد ويضمن القاطع كل القيمة أو يمسكه ولا شيء على القاطع كما في فقء عينه عند أبي حنيفة خلافا لهما كما في المحيط ( قوله إلا في رواية عن محمد أنه تجب في قطع يد العبد خمسة آلاف ) قال في الكافي عن المبسوط تجب خمسة آلاف إلا خمسة دراهم وكذا في البرهان