( تذنيب ) .
( قوله : قيل رهن ) كان ينبغي أن لا يذكره بصيغة التمريض ؛ لأن سنده ما ذكر بقوله قال الشيخ .
.
.
إلخ يقول بيع الوفاء مختلف فيه قال الشيخ كذا وقوله قال الشيخ إلى ، وكان السيد أبو شجاع من فصول العمادي بالحرف وفيه زيادة تقوية لهذا القول ينبغي مراجعتها ( قوله وقيل بيع ) مستنده ما ذكره بقوله ذكره في مجموع النوازل .
.
.
إلخ وهو في العمادية أيضا لكنه ليس فيه لفظ وقيل بل كما قدمناه فكان ينبغي اتباعه كذلك وذكر بعده ما يؤيده من غير صيغة تمريض ( قوله وقيل قائله قاضي خان .
.
.
إلخ ) من العمادية أيضا وعبارته .
وفي فتاوى قاضي خان البيع الذي اعتاده أهل سمرقند ويسمونه بيع الوفاء الصحيح أن العقد .
.
.
إلخ فكان على المصنف رحمه الله تعالى أن يفعل كذلك ، وقد اقتصر المصنف على بعض ما في العمادية ولا وجه له فعليك بمراجعته ، وقد ذكر في البزازية تسعة أقوال في بيع الوفاء يجب مراجعتها فذكر فيها ما نصه أجاب عماد الدين وعلاء الدين بدر ومنهاج الشريعة في المشتري وفاء إذا باع باتا أو وفاء أو وهب أن هذا التصرف لا يصح ، وإذا مات المشتري وفاء فورثته يقومون مقامه في أحكام الوفاة ا ه عبارة البزازية وهل كذلك ورثة البائع وفاء فلينظر ومن الأقوال التسعة قول جامع لبعض المحققين أنه فاسد في بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ وصحيح في حق بعض الأحكام كحل الإنزال ومنافع المبيع ورهن في حق البعض حتى لم يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه