بلفظ البيع لا يكون رهنا ) ؛ لأن كلا منهما عقد مستقل شرعا لكل منهما أحكام مستقلة بل يكون بيعا .
S
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ٤٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي