( قوله : ويفسد بخيار الشرط والأجل ) أي فسادا من الأصل لأنه فساد مقترن بالعقد كما في المحيط وقيد بشرط الخيار ؛ لأن خيار العيب والرؤية صحيحان فيه ، كذا في شرح المجمع إلا أن خيار الرؤية لا يثبت إلا في العين أي فيما يتعين كالتبر والحلي ؛ لأنه ينفسخ العقد بالرد كما في المحيط لا في الدين ؛ لأنه لا فائدة في رده بالخيار إذ العقد لا ينفسخ برده ، وإنما يرجع بمثله ويجوز أن يكون المقبوض مثل المردود أو دونه فلا يفيد الرد ، كذا في العناية .

( قوله : فلو شرى به ) أي بثمن الصرف ثوبا فسد يعني شراء الثوب وبقي الصرف على حاله كما في المحيط .

( قوله : اشترى أمة إلى قوله فسد في الكل ) هذا عند أبي حنيفة وعندهما فسد في الطوق خاصة ؛ لأن القبض ليس شرطا في صحتها وله أن الفساد مقارن فيتعدى إلى الجميع كما لو جمع بين حر وعبد كما في التبيين ( قوله : ولو نقد ألفا يعني في المسألة السابقة .

.

.

إلخ ) فيه نظر ؛ لأنه اشترط فيها شراءهما بألفين نسيئة فصار العقد فاسدا من الأصل على قول الإمام كما ذكرناه فلا يحكم بصحته لو نقد ألفا بعده والذي يظهر لي أن هذا اشتباه بمسألة ما لو اشتراهما بألفين ولم يذكر تأجيلا ولا غيره فنقد ألفا كان حصة الطوق وصح العقد وهي مذكورة في التبيين ا ه فليتأمل .

( قوله : وكذا إذا قال خذ هذا من ثمنها ) أي فيصح العقد فيهما لما مر ، فإن قيل بأنها من ثمن النصل وقال الآخر نعم أو قال لا وتفرقا قبل القبض انتقض البيع في الحلية