( والكفالة ) فإنها من باب الالتزامات فيجوز إضافتها إلى الزمان وتعليقها بالشرط الملائم كما تقرر في موضعه بخلاف الوكالة حيث يجوز تعليقها بالشرط مطلقا لما ذكر ( والإيصاء ) أي جعل الشخص وصيا ( والوصية ) بالمال ؛ لأنهما لا يفيدان إلا بعد الموت فيجوز تعليقهما وإضافتهما ( والقضاء والإمارة ) فإنهما تولية وتفويض محض فجاز إضافتهما ( والطلاق والعتاق ) فإنهما من باب الإطلاقات والإسقاطات وهو ظاهر ( والوقف ) فإن تعليقه إلى ما بعد الموت جائز ( وما لا تصح ) إضافته إلى المستقبل عشرة ( البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال والإبراء عن الدين ) فإن هذه الأشياء تمليكات فلا يجوز إضافتها إلى الزمان كما لا يجوز تعليقها بالشرط لما فيه من معنى القمار .