في فتح القدير .

( قوله : كالحيوان ) شامل جميع أنواعه حتى العصافير ؛ لأن النص لم يفصل ، كذا في التبيين .

( قوله : واللحم ) أطلقه فشمل منزوع العظم وفيه روايتان أصحهما المنع عند أبي حنيفة وأجازاه مطلقا كالألية والشحم والسمك وزنا وبه يفتي ؛ لأن اللحم موزون مضبوط إذا بين وصفه وموضعه كما في مواهب الرحمن وشرح المجمع وقال في المحيط لو أسلم في منزوع العظم جاز في رواية عنه أي الإمام وهو الأصح ا ه فصار الفتوى على قول الإمام لهذه الرواية موافقة لقولهما .