باب السلم ) .

( قوله : والسنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أسلم إلخ ) كذا استدل به في الهداية عند قوله وهو جائز في المكيلات والموزونات .

( قوله : ولم يستدل بما روي أنه عليه السلام ﴿ نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم ﴾ .

.

.

إلخ ) نفي وروده أصلا في كتب الحديث فيه تأمل وأحسن منه قول الكمال لفظ الحديث كما ذكره المصنف فيه غرابة ، وإن كان في شرح مسلم للقرطبي ما يدل على أنه عثر عليه بهذا اللفظ قيل : والذي يظهر أنه حديث مركب من حديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان رواه أصحاب السنن الأربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يحل سلف وبيع إلى أن قال ولا تبع ما ليس عندك ﴾ قال الترمذي حسن صحيح وتقدم والرخصة في السلم رواه الستة عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ﴿ قدم النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ﴾ وفي البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال ﴿ إنا كنا لنسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ﴾ .

ا ه .

( قوله : وشرعا بيع الشيء إلخ ) إشارة إلى ركنه وهو الإيجاب والقبول وإشارة إلى أنه كما ينعقد بلفظ السلم ينعقد بلفظ البيع وهو الأصح كما في المحيط والتبيين وعلى انعقاد البيع بلفظ السلم اتفاق