( باب السلم ) ( هو ) لغة بمعنى السلف فإنه أخذ عاجل بآجل سمي به هذا العقد لكونه معجلا على وقته فإن وقت البيع بعد وجود المبيع في ملك البائع ، والسلم عادة يكون بما ليس بموجود في ملكه فيكون العقد معجلا وهو مشروع بالكتاب وهو قوله تعالى ﴿ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ﴾ الآية فإنها تشمل السلم والبيع بثمن مؤجل وتأجيله بعد الحلول والسنة وهي قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ﴾ والإجماع ويأباه القياس لأنه بيع المعدوم لكنه ترك لما ذكر ولم يستدل بما روي أنه صلى الله عليه وسلم ﴿ نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم ﴾ لأن محمد بن العز الحنفي قال في حواشي الهداية هذا اللفظ هكذا لم يرو من أحد من الصحابة في كتب الحديث وكأنه من كلام واحد من الفقهاء وشرعا ( بيع الشيء على أن يكون ) ذلك الشيء ( دينا على البائع بشرائط معتبرة شرعا ) وسيأتي بيانها ( والبائع ) في الاصطلاح ( مسلم إليه والمشتري رب السلم والمبيع فيه والثمن رأس المال ويصح فيما يعلم قدره ) أي مقداره أعم من الكيل والوزن والذرع ( وصفته ) أي جودته ورداءته ونحو ذلك ( كالمكيل والموزون المثمن ) احترازا عن الدنانير والدراهم فإنها من الموزونات لكنها ليست بمثمنة بل أثمان فلا يجوز فيها السلم ( والعددي المتقارب كالجوز والبيض والفلس واللبن والآجر بملبن معين ، والذرعي كالثوب مبينا قدره ) أي طوله