( وإن أقر البائع به عند القاضي بطل إن طلب المشتري ) ؛ لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار لأنه غير متهم فيه فإن من أنكر شيئا ثم أقر يصح إقراره بخلاف الدعوى ؛ لأنه متهم فيه فلمشتري أن يساعده عليه فيتحقق الاتفاق بينهما فلهذا شرط طلب المشتري .

( باع دار غيره بلا أمره واعترف بالغصب وأنكر المشتري لم يضمن البائع ) قال في الكنز من باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع وقال الزيلعي معنى المسألة إذا باع دار غيره بغير إذنه ثم اعترف البائع بالغصب وأنكر المشتري لم يضمن البائع الدار ؛ لأن إقرار البائع لا يصدق على المشتري ولا بد من إقامة البينة حتى يأخذها ، فإذا لم يقم المستحق وهو صاحب الدار البينة كان التلف مضافا إلى عجزه عن إقامة البينة لا إلى عقد البائع ؛ لأن الغاصب لا يجوز بيعه فعلى هذا التقرير يعلم أن قوله وأدخلها المشتري في بنائه وقع اتفاقا إذ لا تأثير للإدخال في البناء في ذلك ولهذا ترك تلك العبارة هاهنا .