( باب الاستحقاق ) .

لم يذكر الحقوق كما ذكر في سائر المتون ؛ لأنها ذكرت في أوائل البيوع ( هو نوعان ) أحدهما ( مبطل للملك ) أي مزيل له بالكلية بحيث لا يبقى لأحد عليه حق التملك ( كالحرية الأصلية والعتق وفروعه ) كالتدبير والكتابة والاستيلاد .

( و ) ثانيهما ( ناقل له ) أي للملك من شخص إلى شخص ( كالاستحقاق بالملك ) بأن ادعى زيد على بكر أن ما في يده من العبد ملك له وبرهن عليه والنوعان بعد اتفاقهما في أنهما يجعلان المستحق عليه ومن تملك ذلك الشيء من جهته مستحقا عليه ، حتى أن واحدا منهم لو ادعى وأقام البينة على المستحق بالملك المطلق لا تقبل بينته يختلفان بوجه آخر إذ النوع ( الأول يوجب انفساخ العقود ) الجارية بين الباعة بلا حاجة في انفساخ كل منهما إلى حكم القاضي بلا اختلاف رواية وفرع عليه بقوله ( فلكل من الباعة الرجوع على بائعه ، وإن لم يرجع عليه ) بصيغة المجهول أي وإن لم يحصل الرجوع عليه ( ويرجع ) هو أيضا كذلك ( على الكفيل ، وإن لم يقض على المكفول عنه ) فإن توقف رجوع البعض على البعض على حكم القاضي إنما يكون إذا بقي أثر العقد وهو ملك كما في النوع الثاني ، وإذا لم يبق لم يحتج إليه وأيضا بدل الحر ليس بمملوك فلا يجتمع ثمنان في ملك واحد بخلاف الاستحقاق بالملك كما سيأتي ( والحكم بالحرية الأصلية حكم على الكافة ) أي كافة الناس ( حتى لا تسمع دعوى الملك من أحد ، كذا العتق وفروعه ) فإن الحرية حق الله تعالى حتى لا