.

( و ) لا ربا ( بين مسلم وحربي ثمة ) أي في دار الحرب لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ﴾ وكذا إذا تبايعا فيها بيعا فاسدا ذكره الزيلعي فإن مالهم مباح وبعقد الأمان لم يصر معصوما لكنه التزم أن لا يغدرهم ولا يتعرض لما في أيديهم بلا رضاهم ، فإذا أخذه برضاهم أخذ مالا مباحا بلا غدر ( أو من أمن ثمة ) فإن الحربي إذا أسلم ثمة لا يكون بينه وبين مسلم مستأمن في دار الحرب ربا عند أبي حنيفة ؛ لأن مال من أسلم ثمة لا عصمة له فصار كمال الحربي ويجوز أخذ مال الحربي برضاه للمسلم المستأمن وقالا : إنه ربا جرى بين مسلمين وهو حرام ، كذا في الكافي

S( قوله : وكذا إذا تبايعا فاسدا ) قال الكمال وكذا إذا باع منهم ميتة أو خنزيرا أو قامرهم وأخذ المال يحل ذلك عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف .

( قوله : لأن مال من أسلم ثمة لا عصمة له ) لعله أراد بالعصمة التقوم أي لا تقوم له فلا يضمن بالإتلاف لما قال في البدائع معللا لقول أبي حنيفة ؛ لأن العصمة ، وإن كانت ثابتة فالتقوم ليس بثابت عنده حتى لا يضمن بالإتلاف وعندهما نفسه وماله معصومان متقومان ا ه والله سبحانه وتعالى أعلم .