( قوله : وبه أي بقول أبي يوسف يفتى ) لم يتعرض المصنف لبيان قول الإمام ومحمد وقال الكمال جعل المتأخرون الفتوى على قول أبي يوسف وأنا أرى أن قول محمد أحسن فإن محمدا يقول قد أهدر الجيران تفاوته وبينهم يكون اقتراضه غاليا والقياس يترك بالتعامل فجاز اقتراضه وزنا وعددا ا ه .

( قلت ) بحث الكمال نص فهو مؤيد به قال شارح المجمع جوز محمد استقراضه وزنا وعدا لتعارف الناس على إهدار التفاوت بين آحاده كما أهدروا ما بين الجوزتين وعليه الفتوى ا ه .

وأما أبو حنيفة فقال : لا خير في استقراض الخبز عددا أو وزنا ؛ لأنه يتفاوت بالخبز والخباز والتنور باعتبار كونه جديدا أو عتيقا والتقديم في التنور والتأخير عنه ويتفاوت جودة خبزه بذلك ( حتى إذا كان عليه دين يتحقق الربا ) كذا في الهداية وقال الكمال .

وفي المبسوط ذكر أنه لا يتحقق الربا بينهما مطلقا ولكن على المولى أن يرد ما أخذه على العبد لأن كسبه مشغول بحق غرمائه فلا يسلم له ما لم يفرغ من دينه كما لو أخذه لا بجهة البيع سواء كان اشترى منه درهما بدرهمين أو لا بخلاف المكاتب لأنه صار كالحر يدا وتصرفا في كسبه فيجري الربا بينهما .

ا ه .